فخامة السيد رئيس المجلس الجهوي الجهة الشرقية ...

اليوم الساعة العاشرة صباحا , قصدنا قسم الجمعيات بالمجلس الجهوي الجهة الشرقية , لمعرفة ملف جمعيتنا في أي رف وضع , أو أي قمامة صنف , و لكن من حسن حظنا مازال مصنفا مع باقي الضحايا , السيد الموظف فرحنا الله يفرح ملفنا كامل لا تنقصه ورقة بل و لا حتى كلمة , سألنا لماذا لم نصف لم يجب , فعلا يعرف الجواب و لكن ليس من اختصاصه ’بعدها تدخل موظفة أخرى بصريح العبارة تسأل ’ هل لديكم انتماء سياسي ؟ الجواب لا .. تضحك بكل بساطة ’ و تنزل بجواب كنا ننتظره ’ الا معندكمش اللي يدافع على الملف ديالكم أخويا بلاما تصدعوا ريوسكم آ اكتملت الحكاية .....

صراحة شيء مؤسف و يجعلنا نتحسر على الحال الذي وصل إليه منتخبونا, نتحسر على خيبة أمل مواطنين سدج وضعوا فيهم ثقة لإدارة أمورهم و رعاية مصالحهم .

حيث  تبدأ  الواقعية التي أنجبتها الجمعيات الوهمية التي تتقاضى مساعدات من المجالس المنتخبة، وذلك في إطار حديث عن إقرار مبدأ المساواة في الميدان حسب المعايير التي يضعها كل مجلس في إطار منح الجمعيات الغير الوهمية و الجادة ، و في وقت يحتاج فيه البلد إلى تدبير معقلن للمال العام بسبب الركود الاقتصادي الذي يعيشه".كلام ، يصب في خانة وقف هدر المال العام. غير أن وقف هذا الهدر يعني الاقتراب من "المحميات السياسية". وتلك المحميات، "لا يمكن التعرض لها، وأموالها تصل إليها عبر عدة منابع , وصل إليها نخب سياسية وكلت لهم أمانة مناصب من أجل القيام بمصالح العباد و البلاد بكل أمانة و مسؤولية , و لكن هيهات ثم هيهات لم تكن سوى ممر ليس إلا"، وفق ما تقول الأوضاع التي نعيشها اليوم.

وهذه الأموال هي عبارة عن "دعم من الجهات السياسية، سيُعطى لا محال، ومن دون أي اعتراض، كمكرمات سياسية ، لتتفرع عبر باب المساعدات، وتذهب إلى الجمعيات". مع الإشارة إلى أن الوزارة "تعطي أموالاً لجمعيات تعمل بجد، ولا تصنف ضمن الجمعيات الوهمية، من أجل عملها الواضح".وعن إمكانية التمييز بين الجمعيات الوهمية وغير الوهمية، تؤكد المصادر أن "الوزارة لا يمكنها التمييز. فعلى المستوى المالي عليها أن تعطي كل الجمعيات التي تتعامل معها، وأي مس بالأموال يعتبر مسّاً بالمرجعيات السياسية". وعن حديث السياسيين عن محاربة تلك الجمعيات، ترى المصادر أن مثل هذا الحديث "ليس سوى عرض بطولات، وتغيير هذا الواقع يحتاج إلى قرار سياسي".الجمعيات الوهمية تندرج ضمن عدد الجمعيات المسجل في وزارة الداخلية تحت علم وخبر، وليس ترخيصاً. ومن بين العدد الذي يفوق  آلاف جمعية، لا يمكن للداخلية أن تقرر إن كانت الجمعية وهمية أم لا. فـالتمييز يكون وفق العمل على الأرض وليس الوضع القانوني" فدور وزارة الداخلية يتلخص بالجانب القانوني. أما العمل الفعلي، فلا يمكن للوزارة أن تحدده. والوزارة يمكنها محاسبة الجمعية التي لا تقدم سنوياً أوراقها الرسمية المطلوبة، وهي تعاقب بالإستناد إلى هذا الجانب، وليس عملها، الذي يقع على عاتق الجهات الرقابية الأخرى التي تعمل على تماس مباشر معها،
فعدم إمكانية التمييز بين الجمعيات الوهمية وغير الوهمية، من جانب تقني وقانوني، يُعتبر المخرج الأساسي الذي يضمن إستمرار عمل الجمعيات الوهمية، لأن القانون يُلزم الجمعيات بتقديم علم وخبر لوزارة الداخلية عند تأسيسها، وبعد ذلك، لا يمكن حصر شروط عمل الجمعيات، والمواصفات التي يجب أن تتمتع بها لإعتبارها وهمية أو غير وهمية. وبوجود الجمعيات الحزبية، يصبح من المستحيل التمييز بين الجمعيات التي تعمل لمصالح فئوية، وتلك العاملة للمصلحة العامة. وهذه الضبابية، تساعد على تمويل الجمعيات الوهمية من خزينة الدولة، على شكل مساعدات.وهدر المال العام في إطار مساعدة الجمعيات الوهمية، تقول المصادر، يستدعي تحديد ماهيّة الجمعية الوهمية. فهناك جمعيات تُعتبر غير وهمية، بمعنى أنها تمارس أعمالاً ملموسة، ولديها حضور في المجتمع، لكنها تستفيد من إستنسابية حزبية وسياسية ودينية، لجهة تلقي المساعدات من الأشخاص أو المؤسسات، أو حتى البلديات، لأن لديها صلاحية دفع مساعدات للجمعيات والأندية العاملة ضمن نطاقها، وبصورة إستنسابية. ما يعطيها الحق في مساعدة جمعيات دون أخرى، وفق ما تراه مناسباً، وبغض النظر عن نوع ومستوى عمل الجمعيات.

و حتى تتمكن الجمعيات الجادة في الوضعية الراهنة من الاستفادة رغم أنها تستحق الاستفادة دون غيرها , فليس أمامها سوى حلان , اما تقلب الفستة و تشوف شي مول الشكارة شي حزب باقي مدة الصلاحية طويلة عندو و لا تصبر حتى يجيب الله الفرج و يبان البرهان , المهم الرسالة نتمنى تكون وصلات فخامة الرئيس .....

AZAMROCCO.GA